إخلاء المسؤولية
يقر، يتعهد، يوافق ويضمن المستخدم / انت/ العميل على اخلاء مسؤولية المتجر / التطبيق / الموقع الإلكتروني متجر سلانت بشكل قطعي تجاه كل مايلي:
1. مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الشراء، وكونها أموال مشروعة وفي حال كونها مقدمة بواسطة وسيط مصرفي، يتعهد المستخدم من كون ذلك الوسيط المصرفي يمارس اعماله بصفة مشروعة ومرخص له بمزاولة النشاط بموجب أي قانون / نظام رقابي او منظم للنشاط في الاختصاص المكاني الخاص به.
2. أي شكل من اشكال المضاربة او إعادة البيع او المتاجرة او الوساطة في البطاقات والمنتجات المقدمة من طرف المتجر / التطبيق / الموقع الإلكتروني وما ينشأ عن ذلك من إنتهاك لأي نظام ساري او اضرار مادية او معنوية تكون نتيجة متوقعة او راجحة لتلك المضاربة او إعادة البيع او المتاجرة او الوساطة في البطاقات او المنتجات.
3. أي شكل من اشكال الشراء الواسع للبطاقات مسبقة الدفع بغرض التأثير على الخدمات الرقمية داخل المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة المشغلة، وأي اجراء رقابي تقوم به الشركات المشغلة لتنظيم مثل هذه العمليات.
4. أي خلل ألكتروني في الأنظمة او الهندسة الرقمية للمنصات او التدفق الرقمي او المعادلات الحسابية يؤدي بشكل كلي او جزئي الى الحد من تحصيل الرصيد الرقمي او القيمة الفعلية للبطاقات.
5. أي شكل من اشكال نقصان الأهلية او فقدانها يؤثر على أهلية المستخدم في القيام بعمليات الشراء على المتجر / التطبيق / الموقع الإلكتروني.
6. أي إجراء مالي يقع على المستخدم بهدف تصفيته او اعلان إعساره او تحصيل ديونه بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ.
كذلك يقر المستخدم / العميل بعلمه ويوافق على :
1. المتجر / التطبيق / الموقع الإلكتروني يمتثل بشكل كامل وغير محدود دون إستثناء لكافة الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية. بالأخص، على سبيل المثال لا الحص، الأنظمة الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، جرائم التزوير والإحتيال المالي، تنظيم العمل المصرفي، تنظيم المنافسة ومكافحة الإحتكار، مكافحة جرائم المعلوماتية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها وتوجب الأنظمة الوطنية الإمتثال لها.
2. المتجر / التطبيق / الموقع الإلكتروني يتَحفظ بشكل مطلق على الحق في الإفصاح الكامل عن أي بيانات، معلومات، سجلات رقمية للمستخدمين او عمليات الشراء في حال تم طلب أياً من تلك البيانات او المعلومات او السجلات الرقمية سواء للمستخدمين او عمليات الشراء بحسب الحال، بواسطة أي جهة رقابية داخل المملكة العربية السعودية مخول لها نظاماً الطلب او التحقيق او حيازة مثل تلك البيانات او المعلومات او السجلات الرقمية سواء للمستخدمين او عمليات الشراء بحسب الحال.